البته بايد متذكر شويم كه عمق نظرات علمى نسبت به حكمت‌هاى احكام رو به‌افزايش است ، ولى به‌هيچ‌وجه اصل واجب و حرام در شريعت تغييرپذير نيست . و اگر عوامل برونى و درونى موجب برداشت‌هاى گوناگون از شريعت باشد ، اين نظرات هرگز درست نيست ، چون خود تفسيرى به رأى است ، مانند « اختلاف روايت » ، « اختلاف فهم از روايت » ، « شهرت » ، « اجماع » ، « قواعد مختلف اصولى » و ساير عوامل فقه سنتى ، كه هرگز نبايد موجب تحميل بر نص يا ظاهر قرآن و سنّت گردد ، و همچنين اختلاف نظرات علمى ديگر نقشى دربرداشت از حجت بالغه‌ى شريعت نبايد داشته باشد ، كه نه علم امر روز و فردا ، و نه علم ديروز احكام خدا را قبض و بسط نمىدهد . علماى « فقه سنتى » كه مبتلا به اختلاف برداشت از شريعت شده‌اند ، برمبناى همان انحراف نخستين است ، كه اولًا ادله‌ى متفاوت را در نظر دارند ، و در ثانى مثلًا دليل « حديث » يا « اجماع و شهرت » را كه خودبه‌خود اختلاف‌انگيز بوده ، و حتى در يك زمان هم اختلافات زيادى دارند ، در غياب قرآن مستند قرار داده‌اند ، با توجّه به اين‌كه اختلاف برداشت آنها از شريعت برمبناى پيشرفت علم روز بسيار كم است . بنابراين « قبض و بسط تئوريك شريعت » نه برمبناى « فقه سنتى » درست است كه مبتلا به ادله‌ى متعارض و احياناً متناقض بوده ، و نه براساس تأثير عوامل برونى و درونىِ « علم » زيرا نصوص شريعت خود « حجت بالغه الهيه » و « بيان للناس » است ، به‌ويژه در احكام فقهىاش هرگز دگرگونىِ اصلى را در خود نمىپذيرد . و اين تنها موضوعات احكام شريعت است كه تغييرناپذير است ، نه